در پي آمار و ارقامي که توسط مسئولان اجرايي در خصوص نرخ رشد اقتصادي مطرح مي شود، واقعيت اوضاع اقتصادي کشور در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.
نبي زاده ادامه داد: با توجه به مشکلاتي که گريبان گير بخش خصوصي کشور است مي توان گفت که رشد اقتصادي که مسئولان در سخنان خود به آن اشاره مي کنند تنها مربوط به بخش دولتي مي شود چراکه صنايع کوچک و متوسط در اين مدت تنها رشد منفي را تجربه کرده‌اند.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه وزير اقتصاد عدم تحقق رشد 5 الي 6 درصدي سال گذشته را ناشي از کاهش شديد قيمت نفت مي داند،بيان کرد: رشد اقتصادي کشور را بايد از بخش نفت جدا کرد چرا که در تعيين بودجه و تامين هزينه ها تمام تلاش دولت مبني بر کاهش وابستگي درآمد هاي نفتي است.
روند کند رشد اقتصادي، تحت تأثير کاهش قيمت نفت
ارسلان فتحي پور کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژي گروه
اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، بيان کرد: طي چند سال اخير مسائل متعددي از جمله وجود تحريم هاي بين المللي، کاهش قيمت نفت و رکود اقتصادي حاکم بر کشور روند رشد اقتصادي را کند کرده است که در اين رابطه مسئولان بايد به طور جدي برنامه هاي مدوني را براي بهبود شرايط تنظيم کنند.
وي در ادامه با ابراز گلايه مندي از نتايج برجام عنوان کرد: پس از آشکار شدن بدعهدي آمريکا و وجود برخي از معضلات در سيستم بانکي و نبود همکاري بانک هاي بزرگ جهاني با کشور، مشکلاتي در بازار تجاري کشور بوجود امده است.
فتحي پور با بيان اينکه کنترل نرخ تورم همراه با رکود بسيار مشکل است، افزود:دولت با اجراي بسته خروج از رکود تا حدودي رونق توليد و به تبع آن تحريک بازار و افزايش اشتغالزايي را موجب شد.
اين عضو سابق مجلس شوراي اسلامي در پايان بيان کرد: دولت از طريق تهاتر، بدهي و ماليات سعي در رفع معضلات اقتصادي دارد.
زمزمه هاي رشد اقتصادي به گوش مي رسد
در اين ميان حميد رضا بيگ زاده کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژي گروه
اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فروش منابع نفتي، وصول ماليات مستقيم و افزيش صادرات نسبت به سال هاي گذشته باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي شده است.
وي افزود: طي چند سال اخير دولت توانسته از طريق کنترل گردش پولي زمينه را براي افزايش رشد اقتصادي، رونق توليد و همچنين کنترل نرخ تورم فراهم کند.
وي در پايان تصريح کرد: مردم بايد اين نکته را در نظر داشته باشند که رکود حاکم بر کشور طي چند سال گذشته معضلات بزرگي را به همراه داشته که از بروز آثار رشد اقتصادي عيني در زندگي مردم جلوگيري کرده است.